تفاعل الممثل رودني حداد مع قضيّة "سد بسري" بنشر تغريدةٍ على تويتر اعتبرها كثير من المتابعين أنها كانت على سبيل المزاح بخاصة أن الجميع يعلم مدى اهتمام الممثل وسام حنا بهذه القضية، إذ قال: "للمحافظة على الحياة البريّة، حدا يفكّ وسام حنا عن الشجرة. سد بسري".
وسرعان ما تحوّلت هذه التغريدة إلى إشكال بين رودني حداد وزميله وسام حنا، فردّ الأخير: "للمحافظة على ما تبقى من الفن بلبنان، حدا يقلّو لهالعجيبة يفكّ عن الدراما. شكلك كنت متقلّ الدوز مبارح. البضاعة مضروبة".
ولكن اللافت، أن الخلاف لم يستمر طويلا؛ إذ قام الممثل رودني حداد بحذف التغريدة وقدم الاعتذار إلى وسام حنا، بعد أن شعر بأنه أخطأ في التعبير عن أرائه بخاصة لجهة التعرض لشخص وسام حنا من دون سابق إنذار.
وقال حداد: "سيد وسام، أنا لم أقصد أبدًا إهانتك وأنا سمعت الكثير عن أخلاقك المهنية. أعتذر منك هنا على صفحتك وستزال التغريدة الآن، فالهدف الوحيد كان المزحة بحد ذاتها. وإن لم تتقبّل اعتذاري، فأنا أتفهمك وعفوا على الضرر المعنوي أيضا".
ورأى البعض أن هناك وسيطا دخل لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها، وهذا ما اتضح وفق متابعين من خلال الكلمات المستخدمة في الاعتذار "سمعت الكثير عن أخلاقك المهنية"، ما يشير إلى أنهما ليسا على معرفة مسبقة بخاصة عندما قال "سيد وسام".
وكان وسام حنا قد تبلغ رسميا بضرورة حضوره إلى مخفر فصيلة شحيم للتحقيق معه بتهمة خلع بوابة مرج بسري، خلال مشاركته في الاعتصام، اعتراضا على الأشغال التي تقام لإنشاء سد.
وتجدر الإشارة، إلى أن الممثل وسام حنا كان من الأوائل الذين عارضوا إقامة سد بسري، إذ كان قد توعد بأن تكون هذه القضية أساسية، وأضاف:" لأننا لن نقبل بدولة المزرعة ولا بالمجازر البيئية، وعندما رفضنا المجازر التركية فإننا اليوم نرفض الشركات التركية التي أتت تحت أسماء لبنانيين للتغطية على هذه المجزرة البيئية".
وقد دافع وسام حنا كثيرا لعدم إقامة هذا السد، حيث كان قد تم استدعاؤه إلى المخفر وجرى التحقيق معه زهاء النصف ساعة وقال وقتها: "جئت اليوم للتأكيد على أننا تحت القانون، فلا أنا ولا احد من الناشطين المسببين بتوقيف سد بسري، فسيدة بسري هي التي تحمي بسري وستوقف سد بسري".
وهذا ما حصل فقد أعلمت الحكومة اللبنانية من خلال كتاب من البنك الدولي أن المؤسسة الدولية قررت إلغاء السد فورا، وكذلك المبالغ التي لم يتم إنفاقها على مشروع زيادة إمدادات المياه الذي يعرف بمشروع سد بسري وقيمتها 244 مليون دولار لعدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطا مسبقة للبدء بأعمال بناء السد، ليبقى البنك الدولي ملتزما في الوقت الحاضر بتغطية بعض النفقات ذات الصلة بمتطلبات الإجراءات المالية والتوريدات والحماية الاجتماعية والبيئية.
