خرجت مغنية الراب السعودية أصايل البيشي عن صمتها وعلقت على الأنباء التي تحدثت عن احتجازها خلال الأيام القليلة الماضية، وتطرقت لموضوع الفيديو كليب الذي أصدرته بعنوان "بنت مكة" فأثار جدلا اجتماعيا واسعا.
وقالت البيشي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إنه لم يتم احتجازها كما قيل على مواقع التواصل أو سائل الإعلام، مشيرة إلى أن التحقيق معها تضمن مخالفة إدارية ارتكبتها دون قصد فقط.
وأضافت بأنها لم تكن تعرف حاجتها للترخيص من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنيتها، فأبلغتها بذلك النيابة العامة، مشددة على أنه لم تكن هناك مشكلة في مضمون فيديو الأغنية.
وأوضحت بأنه تم استدعاؤها للاستجواب، وحققت النيابة في الموضوع، وهي لم تتعرض لأي عقاب آخر سوى مخالفة إدارية، على الرغم مما تم تداوله من مزاعم عن احتجازها وتوجيه اتهامات إليها.
وقالت أصايل البيشي: "هناك أشخاص يؤيدونني وآخرون يعارضونني، وأحترم جميع الآراء".
كما كشفت البيشي عن خططها الجديدة، معربة عن نيتها تصوير مزيد من الفيديوهات لكن هذه المرة مع الحصول على التراخيص المطلوبة أولا.
وكان كليب "أنا بنت مكة" قد تصدر العناوين عبر موقع تويتر بالسعودية، بعدما أطلقت أصايل البيشي فيديو في كوفي شوب تظهر به تغني باللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود فتيات وشباب يرقصون على أنغام الأغنية.
ودشن المغردون أكثر من هاشتاج، منها #لستن_بنات_مكة، هاجموا من خلاله أصايل، وطالبوا بمحاسبتها، قبل أن يعلن حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" أن أمير مكة خالد الفيصل وجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الأغنية، باعتبار أنها تسيء لعادات وتقاليد أهل المدينة، وتتنافى مع هوية أبنائها.
وبينما كان الجدل يدور بين المغردين السعوديين، خرجت آية البيشي تقول إنها شقيقة أصايل، وبدأت تغريداتها بطلب الإفراج عن شقيقتها، ثم طالبت المغردين بالكف عن إطلاق الشائعات، ومراعاة حالتها النفسية وحالة عائلتها كذلك.
وأكدت أن أصايل موقوفة في النيابة العامة، وكتبت: "هيا الآن موقوفة في النيابة تحت ذمة التحقيق ولسا ما حكم عليها لكن توجهت لها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية وهذا الشيء مو عدل ولا إنصاف يعني نزلت قبل فيديوهات زي كذا وما منعوها بموجب نفس المادة ولا طبقو عليها هذه المادة و ما يستحق الامر كل هذا".
يذكر أن السعودية بدأت بتطبيق نظام جديد للذوق العام، يتضمن غرامات مالية على المخالفين لمجموعة من القواعد، وبينها بنود تتعلق بالتصوير في الأماكن العامة، بجانب وجود قانون للجرائم المعلوماتية يتضمن عقوبات على من ينشرون صورا ومقاطع فيديو وتدوينات تتضمن مخالفات للقوانين المحلية.
