امتعض مواطن سعودي من مطعم بجانب منزله، نتيجة أصوات الموسيقى العالية التي تخرج منه؛ ما تسبب له بعدم استطاعته النوم. وخرج المواطن وهو يتجول بكاميرا جواله من منزله حتى المطعم لتثبيت الحالة، وكان يظهر من خلال صوته غضبه الكبير.
المواطن والذي يسكن في مكة، ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهو يتحدث عن استيائه من أصوات الموسيقى والتي تخرج من المطعم الملاصق لمنزله، وكان يتساءل خلال حديثه في الفيديو عن كيفية تربية بناته في ظل هذا الوضع.
وتم تداول الفيديو حتى وصل للجهات المختصة، والتي بدورها وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة الشرطة بإغلاق المطعم وإحالة مالكه للجهات الأمنية، وجاءت التغريدة الرسمية عبر حساب إمارة منطقة مكة على تويتر، والتي جاء فيها: "بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل، شرطة المنطقة تغلق مطعما تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة".
وتعاطف عدد كبير مع المواطن والذين طالبوا بعدم السماح للمطاعم أن تقيم حفلات غنائية داخل الأحياء، وتقنين ذلك حتى لا تكون هناك فوضى في التنظيم، وأن يكون الترخيص لمطاعم تقع في مناطق مناسبة وغير موجودة داخل الأحياء، واتضح من خلال ردود المغردين على تغريدة إمارة مكة بأنَّ المطعم غير مرخص بشكل رسمي.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أعلن في يناير 2019 عن السماح للمطاعم والمقاهي بطلب الحصول على تصاريح لإقامة العروض الحية، حيث تشمل العزف بالموسيقى والعروض الغنائية والكوميديا الارتجالية.
واشترطت الهيئة للحصول على رخصة ممارسة نشاط ترفيهي أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال النشاط، وأن يقدم خطة تسويقية له تشمل التصاميم الإعلانية التي ستستخدم في الحملة التسويقية، إضافة إلى تقديم خطتين؛ تنظيمية وتشغيلية للنشاط الترفيهي، وألا يكون مقدم الطلب ضمن القائمة المحظورة المحددة من الهيئة.
وألزمت المرخص له بعدد من الضوابط للتقيد بها أبرزها: مراعاة القيم الإسلامية والثقافة الاجتماعية في المملكة، الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة، عدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات الحكومية أو الخاصة، التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تقرها الهيئة من وقت لآخر.
وفي سياق متصل، تتولى الهيئة دراسة طلب الموافقة المبدئية خلال 5 أيام عمل لرخصة ممارسة النشاط الترفيهي و90 يوما لرخصة إنشاء مرفق ترفيهي، ويحصل المتقدم على الرخصة بعد الموافقة المبدئية واستصدار التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببا.
