كشف مقطع فيديو مسرب من إحدى كاميرات المراقبة في أحد الأسواق بالمملكة العربية السعودية قيل إنه سوق الخماسين بمنطقة وادي الدواسر جنوب الرياض عن تحرش رجل "ملثم" بامرأة داخل السوق الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين المغردين.
وتصدر وسم #متحرش_وادي_الدواسر موقع تويتر، وتناقل المغردون من خلاله مقطع الفيديو الذي أظهر حادثة تحرش رجل بامرأة، إذ كانت المرأة تقف أمام إحدى المحلات وهي تشتري بعض أغراضها قبل أن يتجه إليها متحرش وادي الدواسر كما أطلق عليه المتابعون واقترب منها وقام بفعل حركة غير أخلاقية أشعلت الغضب.
وما جعل المغردين السعوديين يتفاعلون مع المقطع ويدشنون الوسم هو قيام الرجل بتكرار التحرش عدة مرات، ولم يكتف بهذه الحركة فقط بل اقترب من المرأة في إحدى المرات وحاول ضمها إليه ما جعلها تقوم بدفعه بعيدا عنها ليهرب بعدها من المكان تماما.
https://twitter.com/WAlsalfah/status/1223650760782688258
وعبر وسم #متحرش_وادي_الدواسر فجر المغردون غضبهم، وطالبوا بسرعة القبض عليه وتوجيه العقوبة اللازمة عليه، فيما تطرق آخرون بالحديث عن عدم خروج المرأة بدون محرم، وقال مغرد يدعى عامر القحطاني: "لذلك نعيد ونكرر خروج المرأة بدون محرم حرام وأكبر غلط اذا انت تشوف نفسك صاحي فيه غيرك مرضى وعيال حرام".
https://twitter.com/AmerAlQa7tani/status/1223658654026649600
وقال حساب مشاهير عبر "تويتر": "#متحرش_وادي_الدواسر انتشار فيديو لشخص يتحرش بسيدة في أحد الأسواق بوادي الدواسر، إذ تعجب المغردون من تعرضها للتحرش رغم ظهورها بكامل حشمتها، ومطالبات بمحاسبة المعتدي".
وكانت النيابة العامة السعودية، قد حذرت في بيان لها من التحرش بالنساء وجددت التأكيد على أن هذا الفعل جريمة يحاسب عليها القانون، وأقرت المملكة العام الماضي قانون مكافحة التحرش، ويفرض عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل المتحرش.
وبدأ العمل بالقانون منذ 8 يونيو/ حزيران 2018، ويتكون من 8 مواد، ويهدف في فلسفته إلى مكافحة التحرش، والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ و"ذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة"، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" وقتها.
وعرف القانون جريمة "التحرش"، بأنها "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
وبحسب القانون "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة"، أما العقوبات في القانون فقد نص المشرع على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
ونص القانون على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
