شهدت الأزمة المشتعلة بين المطرب المصري محمد الشرنوبي والمنتجة المصرية سارة الطباخ تطورا جديدا قد يغير مسار الأمور بينهما تماما، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارا ضد "الشرنوبي".
وجاء في قرار المحكمة الاقتصادية بمصر من خلال الجلسة العلنية التي انعقدت برئاسة المستشار أشرف إمام للبت في تلك الأزمة، شطب الدعوى رقم 687 لسنة 11 ق والتي أقامها المطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور.
وكان محمد الشرنوبي قد أقام دعوى قضائية ضد سارة الطباخ بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة إيرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ إلا أن المحكمة شطبت الدعوى تماما.
وسيترتب قانونا على رفض دعوى محمد الشرنوبي أنه أصبح مطالبا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي أو تسوية الأمور مع سارة الطباخ بالحصول على موافقة منها لفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر قيمته بـ600 ألف دولار.
ومن المتوقع أن يزداد الصراع بين الثنائي "الشرنوبي" و"الطباخ" سخونة خلال الفترة المقبلة خاصة أن موقف سارة الطباخ ازداد قوة بشطب المحكمة للدعوى.
وكانت قد رفعت المنتجة سارة الطباخ، دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي تطالب فيها بالتعويض بعدما قام الأخير بفسخ التعاقد المبرم مع شركتها الفنية من طرف واحد رغم أن التعاقد يمتد إلى 10 سنوات ويتضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف دولار.
وقال بيان صادر عن المكتب القانوني لمحامي المنتجة سارة الطباخ، إنها تقدمت الخميس بدعوى قضائية إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة طالبت فيها بالتعويض، وذلك ردا على دعوى المحاسبة التي رفعها محمد الشرنوبي أواخر نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أنه طلب من القاضي خلال جلسة اليوم التي عقدت بشأن نظر دعوى المحاسبة، بالتأجيل لحين البت في أوراق القضية، ورفع دعوى تعويضية، مشددا على أن المحكمة الاقتصادية حددت أولى جلسات نظر دعوى التعويض وستكون في الـ16 يناير 2020 المقبل.
يذكر أن محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره ببيان يوم الأحد 21 من شهر يوليو الماضي نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لا تزال تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها، فيما أصدرت سارة الطباخ، بيانا حذرت فيه شركات وجهات الإنتاج الفني من التعامل مع الشرنوبي، وضرورة الرجوع للشركة قبل التعاقد معه.
