باعتبارها مقصدًا عالميًا مهمًا لأغنى العائلات التي تسعى لأكساب أطفالها جنسيتها، فرضت إدارة الرئيس ترامب اليوم الخميس قواعد جديدة لمنح التأشيرة تهدف إلى تقييد "سياحة الولادة"، والتي تسافر فيها النساء إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية الأمريكية.
سيُحرم مقدمو الطلبات من الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية للولادة، حتى يصبح أطفالهم مواطنين أمريكيين.
وبحسب صحيفة ميامي سي بي اس المحلية، ما لم يتمكن هؤلاء الرعايا من إيراد أسباب طبية مقنعة تبرر أهمية الولادة في الولايات المتحدة، مع إثبات توافر المال لدفع تكاليف تلك العمليات "الخطيرة"، فلن يُسمح لهم بالسفر.
وقال ستيفاني جريشام السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان "اعتبارًا من 24 كانون الثاني (يناير) 2020، لن تصدر وزارة الخارجية بعد الآن تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة للحصول على "سياحة الولادة".
وأضاف جريشام في بيانه: "إغلاق ثغرة الهجرة الواضحة هذه ستحارب الانتهاكات المستوطنة وتحمي الولايات المتحدة في النهاية من مخاطر الأمن القومي الناجمة عن هذه الممارسة".
وتابع: "كما أنها ستدافع عن دافعي الضرائب الأمريكيين من صرف أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس لتمويل التكاليف المباشرة المرتبطة بسياحة المواليد. يجب حماية سلامة المواطنة الأمريكية ".
لذلك ومع بدء سريان القرار، سيتعين على الأمهات الحوامل إزالة عقبة إضافية قبل الحصول على تأشيراتهن - وإقناع الموظف القنصلي بوجود سبب قوي وراء السياحة لزيارتها.
فيما يبدو أن اللوائح الجديدة هي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، لكن ظلت الأسئلة يوم الأربعاء -قبل دور القرار- حول كيفية تحديد المسؤولين لحالة حمل المرأة بدقة، كما حُذر من انتهاكات الخصوصية غير المبررة.
