اتهم مسؤول إيراني إسرائيل والغرب بالتسبب بجعل نساء بلاده يحتللن المرتبة الأولى في حالات العقم على مستوى جميع دول العالم.
ونقلت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية المحلية عن رئيس لجنة التقدم والتنمية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عظيم إبراهيم بور، تساؤله في خطاب له: "هل هي بالصدفة أو عشوائية أن تحتل المرأة الإيرانية المرتبة الأولى في العقم؟"، متهما إسرائيل والغرب بـ"محاولة عقم النساء الإيرانيات عبر المبيدات الزراعية".
ووفق ما قال بور، فإن "السموم التي تنتجها المصانع الأوروبية خصيصا لإيران لا تستخدمها أوروبا حتى على أشجارها ومنتجاتها".
وكان في عام 2018 كشف رئيس مركز البحوث والمركز المتخصص في العقم والإجهاض المتكرر في إيران، محمد رضا صادقي، أن "20% من الأزواج الإيرانيين يعانون من العقم"، فيما يوجد حوالي ثلاثة ملايين من الأزواج المصابين بالعقم في إيران، وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب وزارة الصحة الإيرانية في العام ذاته.
وبحسب وكالة أنباء محلية أخرى، فإن "مراكز علاج العقم تعد من بين أكثر المراكز المتخصصة التي قد يزورها الإيرانيون".
أما فيما يتعلق بالإجهاض، فإن آلاف النساء في إيران تجرى لهن عملية الإجهاض سنويا بطرق قانونية وغير قانونية، كما تختلف الأرقام الرسمية المعلن عنها عن الأرقام الحقيقية نسبة للأعداد التي تقوم بالإجهاض سرا والذي لم تعرف نسبته تحديدا.
ويجرم القانون الإيراني عملية الإجهاض وينزل العقوبة بالفاعل وكل من ساهم بإتمام العملية إلا في حال توافر ثلاثة شروط، هي: إصابة الجنين بنقص النمو، أو التشوه الخلقي، أو المخاطرة بحياة الأم في حال استمر الحمل، ولا تتم العملية دون موافقة الأم على الإجهاض واستكمال الأوراق المطلوبة في الطب الشرعي، على أن تجرى العملية قبل إتمام الجنين شهره الرابع.
ولا تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد حالات الإجهاض التي تحدث في المجتمع الإيراني نظرا للجوء بعض النساء إلى إجراء الإجهاض بسرية تامة مخالفات بفعلتهن القانون، أما الأعداد المعلنة لحالات الإجهاض فهي بناء على التقديرات والقرائن الموجودة.
ففي عام 1995 أعلنت وزارة الصحة عن 80 ألف حالة إجهاض في السنة، ليصل العدد عام 2013 إلى 250 ألف حالة، وفي عام 2017 وصلت أعداد حالات الإجهاض (القانونية وغير القانونية) بين 300 و500 ألف حالة في البلد، أي 1000 حالة إجهاض في اليوم تقريبا، 10 منها فقط تتم بشكل قانوني.
