فتحت الجهات الخاصة ذات العلاقة تحقيقًا حول الهاشتاغ الذي تمّ تداوله أمس تحت وسم "ضرب طالبة الثانوية 18"، وتضمن الهاشتاغ تغريدة قيل أنها لأم الطالبة المعتدَى عليها.
وتحرّكت الجهات للتحقيق الفوري حول ما أثير حول الحادثة، حيث غرّد حساب باسم "sama" وقيل إنها لأم الطالبة، أوضحت فيه قصة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له ابنتها، وقالت "تم الاعتداء على ابنتي اليوم في مدرسة 18 وتم الاعتداء عليها من قبل طالبتين، طالبة تقف عند الباب وطالبة تضرب رأسها على المغسلة ومن ثم على الأرض، وخدش صدرها وتمزيق البنطلون وقص شعرها وربط يداها بشدة حتى لا تستطيع الدفاع عن نفسها".
واستمرّت المغرّدة في سرد قصة الاعتداء الوحشي قائلة: "الطالبة متنكرة، وابنتي طلبت المساعدة من قبلهم أو الاتصال على والدها أو على رقمي حيث جلست 3 ساعات ولم يتم التواصل على أحد أو الاتصال بقسم الشرطة"، وأكدت والدة الطالبة أنّ هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تحدث في المدرسة نفسها، وليست أول قضية وليست أول طالبة تتعرض للضرب.
كما أشارت إلى أنّ ابنتها لم تتعرض للضرب فقط، وإنما أيضًا للإعتداء الجنسي ومحاولة إدخالها في حالة إغماء.
من جهة أخرى، لم تقم وزارة التعليم أو أي طرف من المدرسة التي وقعت بها الحادثة حتى الآن، وبحسب المصادر فإن التحقيقات ما زالت تأخذ مجراها لمعرفة فحوى المشكلة، ومن ثم الإيضاح حول ذلك.
وتضمّن الهاشتاغ تغريدات كثيرة تطالب بالتحقيق وأخذ حق الفتاة، خصوصًا وأنه في الآونه الأخيرة انتشرت قضايا عدة مشابهة، يكون طرفها فتيات طالبات، مطالبين وزارة التعليم بسنّ أنظمة صارمة لمنع تلك الاعتداءات ومعاقبة المتسببات، حتى يتم بتر تلك الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.
وتنصّ إحدى لائحات العقوبة لمثل هذه الحادثة "على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورًا، فضلاً عن أنّ صيغة هذه القاعدة جاءت كقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وبالتالي فالتسامح بين الطرفين مع علم جهة التحقيق قد يقتصر أثره على الحق الخاص للمعتدَى عليه، ولكنْ يبقى الحقّ العام في يد الدولة وهي التي تملك تحريك الدعوى العمومية ضدّ الجاني. بل إن للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية دون التقدم إليها بشكوى أو بلاغ متى رأت تحقق المصلحة في ذلك".
