عاد الحديث عن قضية الفتاة الفلسطينية المغدورة إسراء غريب، بعدما عقدت محكمة بداية بيت لحم الجلسة الثانية للقضية واستمعت خلالها إلى خمسة من شهود النيابة العامة من ممرضين وأطباء بجانب أقوال والدها.
وخلال إدلاء الأقوال رفض والد إسراء غريب الحديث أمام الجميع وطلب الإدلاء بشهادته بشكل سرّي "حفاظًا على النسيج المجتمعي" وفق قوله، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وقال والد إسراء غريب للمحكمة "هناك أمور لا أريد الحديث عنها علنًا، وأنا جاهز أن أذكر التفاصيل في جلسة سرية".
لكن قبل الجلسة السرّية تطرق الأب للحديث عن نجاح ابنته ونشاطها وتفوّقها الدراسي، وحبها لعملها في مهنة المكياج، وتحدث حول اضطرابها النفسي وعصبيتها في الفترة الأخيرة قبل الحادثة، حيث فقدت شهيتها للطعام وامتنعت عن الدوام في العمل والجامعة، بالإضافة إلى توجسها الدائم من أعمال السحر والشعوذة خلال تلك الفترة، ثمّ طلب من المحكمة أن يقدم شهادته بشكلٍ سريّ.
وقدم الطبيب في مستشفى الحسين في بيت لحم شهادته حول حالة إسراء في المستشفى، وسلوكها وسلوك عائلتها وما جرى من أحداث تخص القضية، وأوضح كيف طلب الأهل إخراج ابنتهم من المستشفى على مسؤوليتهم، مؤكدًا للمحكمة أن قانون المستشفى يسمح بذلك.
كما استمعت المحكمة أيضًا إلى شهادات الممرضين في مستشفى بيت جالا، وقسم الطوارئ، ثم حددت موعد 30-12-2019 لاستكمال سماع الشهود.
وتعرضت إسراء غريب، 21 عامًا، للضرب والتعذيب المفضي إلى الوفاة على يد شقيقيها وزوج شقيقتها لنشرها صورة شخصية مع خطيبها قبل يوم من تاريخ زواجهما، لكن عائلتها أنكرت هذا الاتهام مدعية أنها توفيت بنوبة قلبية. وأظهرت التحقيقات أن سبب الوفاة هو ضرب مبرح أدى إلى قصور حاد في الجهاز التنفسي.
وتسببت وفاتها في احتجاجات من قبل عدد من النساء والمنظمات النسوية في فلسطين بسبب الاشتباه في كونها جريمة شرف، وتم تدشين هاشتاغ WeAreAllIsraa# (#كلنا_إسراء_غريب) على شبكات التواصل الاجتماعي تضامنًا مع الفتاة، فيما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أنها "قضية مجتمع".
وعبَّرت منظمة "مشروع عدالة" وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان عن استنكارها مصرحة "نحن غاضبون وحزينون" بسبب جريمة "القتل الشنيع". بينما دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى استخلاص العبر من حادثة القتل، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء التي جرت مع غيرها من النساء، وذلك من خلال الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ووضعه قيد التنفيذ.
