شهدت المملكة العربية السعودية حالةً من الانفتاح في الفترة الأخيرة إذ اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها تخفيف القيود الاجتماعية التي فرضتها المملكة لعقود طويلة.
وفي خطوة جديدة؛ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أنه "لم يعد أمرًا إلزاميًا على المطاعم أن يكون لها مدخلٌ للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم".
ولم تُحدّد الوزارة ما إذا كان القرار يشمل كذلك إلغاء الفصل بين الجنسين في أماكن تناول الطعام داخل المطاعم.
وأوضح متحدّث باسم الوزارة أن "القواعد الجديدة ليست إجبارية، وهذا يعني أن بإمكان أي مطعم الاحتفاظ بمدخل خاص للعائلات وآخر للرجال إذا رأى مالكه ذلك".
وجاء أمر إلغاء الاشتراطات السابقة بتحديد مدخل واحد للمطاعم والمطابخ، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافةً إلى "السماح" بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
وعلى مدى عقود كان الرجال والنساء الذين لا توجد بينهم صلة قرابة بينهم ممنوعين من الاختلاط، وفقًا لقواعد صارمة كانت تشرف على تطبيقها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية.
وكان هناك أبواب منفصلة للمطاعم والمستشفيات وغيرها من المرافق العامة التي تشترط عدم اختلاط الرجال والنساء حتى أن غرف الانتظار أيضًا منفصلة.
إلا أنه وبفضل رؤية 20-30 التي تهدف إلى تطوير المملكة في كافة المجالات تم تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة في المملكة، حيث سمح للنساء بقيادة السيارات وانتهاء شرط ارتداء النساء أزياء تغطيهن بالكامل، كما شهدت السعودية مهرجانات فنية ومواسم ترفيهية ونشاطات تدعم المرأة والمجتمع في شتى المجالات.
وشكّلت مشاركة المرأة في الحياة العامة بالسعودية، إحدى أبرز تحديات الانفتاح، الذي يبدو أنه يمضي قدمًا حيث بدأت المرأة شيئًا فشيئًا تدخل صدارة المشهد العام في المنطقة بتواجدها في مختلف قطاعات العمل والمجتمع ككل.
ومن هذا المنطلق بدأت صورة السعودية في عيون العالم ترتبط بالحديث عن الانفتاح، وحقوق المرأة، ومحاربة الفساد، والاستثمار، والحياة الطبيعية التي يعيشها المجتمع.
من جانب آخر لا يزال المجتمع السعودي في غالبيته محافظًا بشكل عام على عاداته الأصيلة التي تُمثّل ثقافة الشعب ككل وتُحدّد هويته وطابعه الاجتماعي.
