سادت موجة واسعة من الغضب في الشارع السعودي بعد إعلان منظمة "مُختلف" التي ترعى نشاطات المتحولين جنسيًا والشواذ بحصولها على تصريح قانوني للعمل في المملكة العربية السعودية..
وأعلنت منظمة "مختلف"، أنها حصلت على تصريح قانوني لممارسة نشاطها، كأول منظمة للدفاع عن الشواذ والمتحولين جنسيًا تعمل في المملكة.
وقالت المنظمة في تعريفها عبر حسابها على تويتر: "منظمة "مختلف" هي أول منظمة سعودية تمثل وتدعم حقوق الأفراد مثليي ومثليات الجنس، والعابرين والعابرات جنسيًا، والكوير، واللاجنسيين، والبايسكشوال، وجميع أفراد مجتمع الميم".
ويقصد بـ"مجتمع الميم": مثليو ومثليات الجنس، ومزدوجو الميل الجنسي، والمتحولون والمتحولات جنسيًا، والكوير (الأحرار جنسيًا).
وقالت المنظمة في تغريدة أخرى: "لا صحة للأخبار المتداولة بأن المنظمة تلقت الدعم والموافقة من الحكومة السعودية، منظمة "مختلف" منظمة مسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، وتعتزم المنظمة فتح مراكز وفروع تابعة لها في كل من بريطانيا، السويد، كندا وأمريكا".
ونفى ناشطون سعوديون وجود هذه المنظمة في السعودية، واستنكروا وجودها أو ترخيصها، مؤكدين أنها حركة مغرضة بهدف إثارة البلبلة في المملكة وتحريك الرأي العام السعودي، فيما قال آخرون إنها تابعة لقطر بهدف إثارة الجدل في السعودية.
من جهة أخرى، ردت رئيسة منظمة "مختلف" روين عطيف، 26 عامًا، من السعودية لاجئة إلى السويد على الاتهامات وشددت على أن منظمتها "صوت مجتمع الميم" الموجود داخل السعودية وتسعى لدعمه معنويًا ونفسيًا ونشر الوعي.
وأضافت: " إنَّ فكرة إنشاء المنظمة بدأت في 2017 من قبل مجموعة من 5 أفراد من مجتمع الميم الموجودين في السعودية”.
واستطاعت روين، ومجموعة من السعوديين تسجيل المنظمة رسميًا في السويد، وحصلت المنظمة على كتاب الموافقة على طلب التسجيل بتاريخ الـ 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
فيما تتضارب الأنباء حول صحة وجود منظمة "مختلف" وترخيصها في المملكة العربية السعودية، ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية تنفي الخبر، في ظل الاستنكار الواسع من الشعب السعودي المحافظ والذي لا يقبل أبدًا بوجود مثل هذه المنظمات على أرضه.
من جانب آخر أقرت السعودية مؤخرًا لائحة الذوق العام والتي تتضمن عدم ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، أو ثياب النوم، أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالًا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص.
