السعودية تصنّف "الحركة النسوية" فكرًا متطرفًا.. فما عقوبة من تنادي بها؟
أرشيف فوشيا
أدرجت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة في السعودية، الحركة "النسوية" ضمن الأفكار المتطرفة التي تعدّ مرفوضة، وتستوجب التكاتف لمكافحتها، ووضعها في الخانة نفسها مع العبودية واستعباد المرأة والإرهاب والإباحية والإلحاد.
وجاء ذلك خلال نشر الإدراة العامة مقطع فيديو توعويًا عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت عليه: "التطرف بجميع أشكاله يعد آفة مجتمعية من المهم الحذر والتحذير منها"، مضيفة بأنَّ "هناك من يتشدد في مسائل بعينها، وهناك من يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، بينما يغالي فريق في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن".
وحول العقوبات التي تتعلق بتبني الأفكار المتطرفة منها النسوية، والاستماتة في الدفاع عنها، أشار عددٌ من القانونيين إلى أنًّ الدولة طالما أدرجت "النسوية" ضمن المواد المرفوضة، وصنّفتها كفكرٍ متطرف، لذا فإنَّ أي شخص يتحدث في هذه الأفكار أو المعتقدات سيندرج تحت الجرائم والعقوبات التي تتدخل فيها النيابة العامة وتقوم بتوجيه التهم ثم إحالتهم إلى القضاء.
وعادةً ما تكون العقوبات في مثل هذه الحالات المتطرفة مغلظةً جدًا؛ لأنها مصنفةٌ من جهازٍ تابع لأمن الدولة، والعقوبات تكون "السجن والغرامة" وقد تصل إلى الجلد حسبما يراه القاضي.
وربما تندرج تحتها جريمة أخرى حسب ما يراه القاضي، وهي إثارة الرأي العام، وتحريض الأشخاص إذا قامت إحدى النسويات بالحديث عبر منصة تويتر مثلاً، أو أي موقعٍ آخر، فالنسوية مدرجة كفكر متطرف، وتبنيها لهذا الفكر جريمة، وإثارة الرأي العام جريمة أخرى.
وأثار الفيديو جدلاً واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء حول محتواه، وانقسمت الآراء بين مؤيدٍ ومعارض، فكان "إدراج الحركة النسوية ضمن خانة المتطرفين" نقطة الخلاف الأكبر بين المغردين؛ إذ حظيت بالنصيب الأكبر من التعليقات.
والنسوية هي حركة ظهرت في الغرب للاعتراف بأنَّ للمرأة حقوقًا مساوية للرجل، وتنادي بمساواة الجنسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ إذ تسعى – كحركة – إلى دعم المرأة وإزالة التمييز الجنسي، وإلغاء الفروق بين الجنسين والإنكار التام لوجود جنسين مختلفين، كما تعمل على إلغاء مفهوم الزواج ثم الأسرة، وتشجع على الزواج من الجنس نفسه والمطالبة بحمايته دوليًا.
