لم يعد خفيًا على أحد التغيرات الكبيرة التي تشهدها السعودية؛ خصوصًا فيما يتعلّق بالتحولات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة والتي أثّرت على جميع مناحي الحياة في المملكة.
ومن بين ذلك أيضًا ما يتعلّق بالجانب الصحي، إذْ وافق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة على إسقاط شرط "موافقة ولي أمر المرأة عند تقدُّمها للحصول على الخدمات الصحية" استنادًا إلى الأوامر السامية ونظام المهن الصحية بشرط أن تكون بالغة.
وأكَّد القرار المُعمّم من الوزير بما ورد بنظام المهن الصحية بالمادة الثالثة، وينص على "يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله، أو ولي الأمر إذا لم يعتد بإرادته".
ويعتمد قرار الوزير على الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 2278597 بتاريخ 3/ 12 /1440، وتنص على "تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل، سواءً كان رجلاً أو امرأة، أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي".
ونبّه الوزير على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمجمعات الصحية ووكيل الوزارة؛ بـ "إيقاف اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية".
وكانت السعودية قرّرت ضمن مراسيم ملكية قبل أشهر إسقاط الولاية على المرأة في السفر ومنحتها قدرًا أكبر من التمكين فيما يتعلّق بشؤون الأسرة، مما يُقلّص أكثر صلاحيات ولاية الرجل.
ومنحت التعديلات النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية خاصة بالأسرة بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القُصّر.
وخفّف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الحاكم الفعلي للبلاد، القيود الاجتماعية ومنها رفع حظر قيادة المرأة للسيارة العام الماضي وذلك في إطار حملة لانفتاح المملكة وتنويع اقتصادها.
لكن المملكة لا تزال تعمل بأجزاء من هذا النظام إذ لا تزال المرأة بحاجة لإذن وليها قبل الزواج أو العيش بمفردها.
من جانب آخر كسرت السعودية، في العامين الأخيرين، خطوطًا حمراء بالسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم، وتدشين صالات رياضية نسائية، وإقامة مسابقات رياضية لهن في كرة القدم والماراثون والدراجات الهوائية وغيرها، متخليةً عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود.
