علمت "فوشيا" أنّ الجهات المختصّة قد أوقفت أحد الفنانين السّعوديّين، ومنعته من التجوال في المناطق العامة مرتديًا "الشورت"، وتمّ تغريمه ماليًا المفروضة نظامًا وطلبه مغادرة الموقع فورًا.
يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات وزارة الداخلية السّعوديّة بتفعيل تطبيق لائحة الذّوق العام، والتي تمّ العمل بها على أرض الواقع منذ يومين.
وجاء الموقف عندما كان الفنان يتجوّل في أحد مواقع الفعاليات في الرّياض مع أصدقائه، مرتديًا "الشورت" والقميص، وتمّ إيقافه وتغريمه وطلب منه مغادرة الموقع، وإن رغب بالعودة فعليه الالتزام بالملابس اللائقة.
وحاول الفنان إقناع رجل الأمن بأنّه لم يكن يعلم ببدء تطبيق النظام فعليًا، ولكنّه لم يعفَ، وتم تحرير مخالفة الذّوق العام، وعدم التواجد في الموقع.
وخلال اليوميين الماضيين انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو وظهر فيها جهات الضبط بقطاعات الداخلية بمناطق المملكة من المرور والدوريات الأمنية وغيرها بتسجيل مخالفات نظام الذّوق العام على المخالفين سواء في اللباس، أو أي من السلوكيات التي نصّ عليها النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل أشهر قليلة.
وبدأوا فعليًا بكتابة محضر المخالفة التي ارتكبها الفنان وتحديد نوعها وتسجيل بياناته والرّفع بها لتقيّد بالسّجل المدني الخاصّ به مع رفع سقف العقوبة المالية إذا تكررت وتصل لـ ٦ آلاف ريال، مثل التصرّفات الخادشة للحياء التي تتضمّن تصرفًا ذا طبيعة جنسية، وأجاز النظام للحراسات الأمنية تحرير المخالفات داخل المرافق الحكومية، كما سمح للمتضرّر التظلّم أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية.
وأبرز تلك المخالفات: التصرّفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصّصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السّنّ والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامّة وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة، أو مثيرة للعنصرية، أو الممنوعات والمحرّمات.
كما شمل النظام وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامّة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطّي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية، كالليزر أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم، أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية، أو العرضية دون الحصول على إذن.
