ما تزال قضية مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب تتصدر المشهد الفلسطيني والعربي؛ إذ تُبين المؤشرات فيها بأنها قُتلت تحت مسمى "جرائم الشرف" على يد عائلتها، فلا يمرُ يومٌ دون أن تُنشر أخبارٌ تتعلق بقضيتها، وآخرها تقديم أطباء استقالاتهم من معهد الطب الشرعي الفلسطيني أمس الأحد على خلفية القضية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنَّ الأطباء هم مسؤولو الطب الشرعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية، وكان من المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بقضية غريب؛ إذ إنهم أعضاءٌ في اللجنة التي تم تكليفها بتشريح الحالات الجنائية.
وفيما يتعلق بقرار استقالتهم، ذكرت المصادر بأنَّ الأطباء يجدون بعض التجاوزات التي أثّرت على عملهم؛ ما ساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، وكذلك أثّرت على قضية غريب؛ إذ إنَّ إصدار التقرير الخاص بها أخذ وقتًا طويلاً في الكشف عنه خصوصًا وأنها قضية رأيٍ عام وأنَّ التقرير كان من الممكن إنجازه بوقتٍ أسرع، هذا عدا عن وجود حالةٍ من التكتم والغموض التي تلف القضية.
وتضاربت الأنباء حول عدد الأطباء المستقيلين؛ إذ ذكرت بعض المصادر أنهم 9 أطباء، بينما أكدت وزارة العدل الفلسطينية أنهم 3 أطباء، وأنَّ تقديم استقالاتهم ليس له علاقة بقضية غريب.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها نشرته عبر صفتحها على فيسبوك: "تؤكد وزارة العدل أن قيام ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم استقالاتهم ليس له علاقة بقضية وفاة المرحومة إسراء غريب".
وأضاف البيان: "أن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم، وكان هناك احتجاج من قبلهم ومن ثم قدموا استقالاتهم، وأنهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح".
يُذكر أنه وفي وقتٍ سابقٍ جرى تأجيل الكشف عن نتائج القضية إلى الـ 24 من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي؛ ما أثار حالةً من الشك حول سبب هذا التأجيل، وتساءل البعض بشأن ما إذا كان سيتم إغلاق القضية، خاصةً أنَّ صديقة الراحلة إسراء كانت كشفت أنَّ محمد صافي زوج شقيقتها هو المتهم الأول في القضية ويملك واسطات عديدة ربما تُساعده على الخروج من القضية.
