قررت المحكمة المصرية اليوم الأربعاء، تجديد حبس سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فيديوهات خالد يوسف الجنسية".
وواجهت الغضبان، تهمة التحريض على الفسق والفجور، عقب ظهورها في فيديو إباحي بصحبة شخص لم يظهر بوجهه، إلا أن أقوالها تشير إلى أن من كان معها هو المخرج والبرلماني المعروف خالد يوسف.
وكشفت مصادر لـ"فوشيا" من داخل النيابة المصرية، أن الغضبان حاولت التخفي أمام الكاميرات، أثناء وصولها لاستكمال التحقيق معها، بعدما تم حبسها لأول مرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مستعينة بملابس طويلة وغطاء للشعر.
وأوضحت المصادر أنه لم يتواجد أي شخص من أسرة منى الغضبان معها أثناء التحقيقات، في الوقت الذي ظهرت فيه الأخيرة بحالة سيئة بسبب البكاء لفترات طويلة.
وكانت منى الغضبان انضمت لقائمة المتهمات في قضية "فيديوهات خالد يوسف"، بعد الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وذلك في أعقاب انتشار مقاطع فيديو إباحية لهن.
يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أمام النيابة بالزواج العرفي من خالد يوسف، في نفس الفترة التي شهدت تصوير تلك الفيديوهات.
