كان لافتاً تعيين 7 وزيرات في الحكومة الأردنية من ضمن 28 وزيراً، بوصفه عدداً غير مسبوق في تاريخ الحكومات الأردنية التي كانت تضم نساءً لكن بأعداد محدودة.
ويفتح ذلك باب "مراقبة الأداء" على نحو استثنائي، لا سيما عند من يدعم تمكين المرأة وتسلمها مناصب عامة أو حساسة، وعند معارضي هذا التوجه الذين يتمسكون بنظرة تقليدية إلى دور المرأة في الحياة العامة ويدفعون نحو إبقائه محدوداً أو "محجماً".
وبين الوزيرات السبع من تتسلم منصباً كهذا لأول مرة مثل جمانة غنيمات وزيرة دولة لشؤون الإعلام وناطق باسم الحكومة، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وبسمة النسور وزيرة للثقافة.
أما وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وهالة لطوف بسيسو وزيرة التنمية الاجتماعية، فهن وزيرات من قبل الحكومة الأخيرة.
وكما يرى "متفائلون"، فإن تعيين وزيرات بهذا العدد يعد قفزة إلى الأمام في ملفات تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمعات والحياة العامة.
وبحسب هؤلاء، فمن المهم أيضاً أن يكون هناك اختبار حقيقي لكفاءة المرأة في إدارة الوزارات لإثبات الذات وإثبات أن المرأة لا تقل عن الرجل إن لم تكن أفضل منه، وأن المعيار هو حجم الإنجاز والعطاء بعيداً عن التمييز الجندري.
ولا شك أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً صعباً للوزيرات السبع، فأداؤهن تحت المجهر سواء من قبل مختصين ومعنيين أو من قبل الناس عامة، فإما أن يعكسن ثقة أكبر بدور المرأة ويدفعهن باتجاه تعزيزها وتوسيع نطاقها، وإما أن يتركن وراءهن "خيبة أمل".
