في حالة استثنائية؛ سمحت هيئة النقل السعودية مبدئيًا بمنح السيدات تراخيص العمل في سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات، وذلك حتى تفعيل قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة في شهر يونيو المقبل.
ولم يكن هذا السماح مطلقا، ولكن تحكمت به بعض الشروط التي تحدد النساء المسموح لهن بالقيادة هذه الفترة، ليأتي في مقدمتها أن تكون السائقة حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، وأن تكون من الكوادر الوطنية النسائية، وإلا تعرضت لغرامة وفق اللوائح قدرها 5 آلاف ريال.
وأضافت الهيئة على هذه الشروط بأن تكون السيدة خالية من السوابق الجنائية وحاصلة على شهادة بسلامتها من الأمراض المعدية وعدم تعاطي المواد المخدرة.
أما المركبات فلها شروط خاصة أيضًا، ومنها أن تكون من 7 مقاعد فما أكثر، وألا يزيد العمر التشغيلي لها عن 5 سنوات من سنة الصنع، وأن تكون سعة المحرك 2000 سي سي أو أكثر.
وأردفت الهيئة للشروط أيضًا أن تكون المركبة مزودة بجهاز تتبع المركبات، وتوفير خدمة دفع إلكترونية وإلا تتعرض لغرامة 500 ريال.
ورغم قائمة الشروط الممتدة للمرأة والمركبة لن يسمح لها بتقديم خدمة النقل إلا في حدود المنطقة المحددة بالرخصة، ويمنع كذلك جلوس الذكور أو الأطفال في المقاعد الأمامية ويحظر نقل مجموعة لا يكون من بينهم سيدة راشدة وإلا تتعرض لغرامة قدرها 5 آلاف ريال، مع التحذير من بقاء الأطفال بمفردهم في المركبة.
وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسعوديات يقدن سيارة أجرة بعد منحهن التراخيص لذلك.
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا في سبتمبر 2017 يسمح للنساء بالقيادة بعد سنوات طويلة من المطالبات، في ظل توجه للنظام الحالي بتمكين المرأة أكثر مجتمعيا، وسيتم تطبيق القرار يونيو 2018.
