من الأمور الشائكة عند بعض الناس، اقتناعهم بمساحة الحرية الممنوحة للزوجة في إبداء رأيها تجاه قضايا حياتها الزوجية، نتيجة خلطهم وربطهم الحرية بالانحراف الأخلاقي، وبأنها ليست مجرد مساحات حرية حياتية عادية.
المرأة الخاضعة والمستكينة والصابرة على زوجها، لا تخطو إلا بإذنه، هي من الأمور التي أوجدتها بمحض إرادتها، ظناً منها بأن هذه السلوكيات تجعل منها امرأة أكثر صلاحاً.
أسباب تهميش قرارات المرأة في بيتها
أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان في مصر الدكتور مينا ساهر ردّ هذا الأمر إلى الجانب الثقافي والاجتماعي والموروث التاريخي الكبير الذي رسّخ في عقول الناس أن العلاقة الزوجية ليست شراكة إنما فيها تراتبية للسلطة، أي أن هناك سلطة مطلقة "الزوج"، وأطرافا أخرى في العلاقة يجب أن تخضع لها.
وأكد لـ "فوشيا" بأن العلاقة الأكثر صحية بين الزوجين تقوم على علاقتهما كشركاء، لهما الحقوق نفسها وعليهما الواجبات نفسها، ومساحة الاختيار بينهما واحدة تقريباً.
ولا بد أن تخضع هذه القضية لإعادة تفكير وتدوير لتلك الفكرة القديمة، لأن الواقع مخالف تماماً، خصوصاً مع وجود كثير من الأسر العربية تعيلها امرأة. ومن غير المنطق، بقاء السلطة المطلقة بيد الرجل لطالما لا ينفق على أسرته، على حد تعبيره.
متى يمكنها اتخاذ قرار يتعلق بحياتها؟
يقع اللوم أحياناً، بحسب ساهر على المرأة التي تتصف طبيعة شخصيتها بعدم رغبتها بالتفكير أو اتخاذ أي قرار لوحدها، وهذا ما يُسمى في علم النفس "اضطراب الشخصية الاجتنابية" بحيث تخاف من وضعها في موقف يتطلب منها اتخاذ القرار، أو تفكر في أي شيء يخص حياتها ويتطلب منها مواجهته، واللافت، أن هذا الأمر لا يزعجها، نظراً لوجود من يمارس سلطته وسيطرته ويتخذ قراراته بعيداً عنها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يلعب وعي المرأة وتنشئتها ضمن إطار أسرتها دوراً مهماً في حرية اتخاذ قراراتها مهما كانت.
بشكل عام، رأى ساهر بأن الحكم على المرأة لن يتغير إلا من خلال التفكير الذي يقوم عليه وعي المجتمع، ذلك الوعي الذي لن يتغير إلا بالتعليم، وتقليد المرأة مناصب تبيّن قدرتها على السيطرة، وتحوّلها إلى نموذج مشرّف يُعتمد عند الكثير من الناس.
