لا تفضل العديد من العائلات الخليجية، الخادمات اللاتي يحملن هواتف محمولة، لا سيما في ظل الخطورة التي قد يسببنها في حال إساءة استخدامهن لتلك الهواتف في نشر معلومات وبيانات شخصية تخص أصحاب العمل.
فقد أحالت النيابة العامة بدبي خادمة آسيوية إلى محكمة الجنايات، الإثنين، بتهمة انتهاك خصوصية مستخدميها، بعد قيامها بتصوير أصحاب عملها، وأبنائهم، ومشاركة الصور من خلال تطبيق “واتس آب” مع آخرين.
ومن الناحية القانونية أوضح عدد من المحامين أنه لا يمكن منع الخادمات من امتلاك الهاتف المحمول، ونقل موقع “خليج تايمز”، عن أحمد الأميري قوله إن “الخادمة لا يمكن مصادرة حقها في استخدام الهاتف المحمول، ما يعني منعها من التواصل مع أصدقائها وعائلتها في وطنها”.
وأضاف: “يتوقف الأمر على ثقافة الخدم، وهناك العديد من العائلات التي لا تريد خادمة لديها هاتف نقال، كما أنه أمر خطير أن تشارك الخادمات المعلومات التي تدور في منزل صاحب العمل”.
وأشار الأميري إلى أنه في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر في أغسطس / 2012 في الإمارات، تنص المادة 21 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مئة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية :
* استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية .
* التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أن نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها .
* نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.
