أصدر القضاء السعودي ثلاثة أحكام نهائية في قضية "معنفة جدة" والتي تعرضت للضرب من قبل زوجها بأداة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها متسببا بفقدانها البصر مع أضرار أخرى جسيمة.

وقضت المحكمة أخيرا في الحكم الأول بفسخ نكاح المعنفة بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالًا لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين.

كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم.

وترافعت عضو لجنة تراحم، عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامية نسرين علي الغامدي، عن المعنفة أمام المحكمة.

وقالت المحامية في تصريحاتها لوسائل إعلام محلية: "حكم فسخ النكاح استند على التقرير الطبي؛ الذي أثبت إصابة الزوجة بإصابات بالغة من زوجها الموقوف حاليا، حين اعتدى عليها بآلة حادة وسلاح أبيض وأصيبت بتورم في العينين، وجروح قطعية بالحاجبين، وكدمات متعددة بالرأس والركبتين والوجه والذراعين، إضافة إلى كسر بالذراع والأنف والوجه والعين اليمنى والفقرات القطنية مع نزيف في العين، وفقا للتقرير الطبي الرسمي".

وأوضحت المحامية أنه جرى في صك الحكم تدوين عبارة "معنفة جدة "المتداولة إعلاميا واستمعت المحكمة إلى رد الزوج الموقوف واعتبرته ناكلاً، وأمرت في ضوء ذلك بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض".

وتابعت: "منحتها المحكمة إلى جانب الحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والتعليم والمدارس والمستشفيات، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها كذلك حق استلام المكافآت والإعانات المالية من الجهات الحكومية والأهلية، فيما صدر حكم النفقة عقب ثبوت مصادر دخل الزوج المعتدي".

وأضافت المحامية السعودية: "صدرت أحكام الحضانة بالنفاذ المعجل، في حين جرى مهر الأحكام بالصيغ التنفيذية بالطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ ما ورد في الأحكام بجميع الوسائل النظامية، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".

ووقعت الحادثة في إبريل الماضي عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، يفيد بوصول امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأثارت موجة واسعة من التعاطف مع الزوجة المعنفة في وقت سابق حيث نشر هاشتاق #الضحية_منى _انقذوها، و #معنفة جدة، وهاشتاغات مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة.