ليس من المعتاد أن يكون إغلاق وكالة لعارضات الأزياء موضوعًا للنقاش على المستوى القومي، ولكن عندما يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو مالك هذه الوكالة فإن هذا يغير الأمر.

عندما انتشرت أنباء في الأسبوع الماضي بأن وكالة ترامب لعارضات الأزياء ستغلق أبوابها، انتاب القليلون الدهشة فسمعة الرئيس قد أثرت على العديد من الشركات التي تحمل اسمه، ولكن وكالة العارضات تلك واجهت تحدياً صعباً للغاية.

ففي رسالة إلكترونية مسربة، أثنت كورين نيكولاس رئيسة وكالة "ترامب موديلز" على نجاح الوكالة على مدار الـ18 عاماً الماضية، وقالت إن مؤسسة ترامب الأم تلغي هذا الفرع المخصص لعارضات الأزياء للتركيز على المصالح التجارية في مجال الجولف والضيافة والعقارات.

وجاءت الرسالة الإلكترونية بعد أسبوع من التكهنات التي أثارتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية حول العارضات البارزات اللاتي تركن الوكالة.

وكانت تلك الوكالة تعد بمثابة موطن لأيقونات الموضة، بما في ذلك كارمن ديل أوريفيس وبات كليفلاند. ورغم أنها تأسست في العام 1999، إلا أنها لم تحقق نجاحاً ملحوظاً، ورغم إطلاقها لعدة وجوه على مر السنين بما في ذلك العارضة حمراء الشعر كاتي مور وستيفن ميسيل وهولي ماي ساكر ونجمة مجلة "سبورتس الوستريتد" ميا كانج، إلا أن الوكالة حققت نجاحاً متواضعاً.

ومن المفارقات أن أكبر إنجاز لها قد يكون أبعد ما يكون عن المثل العليا لمؤسسها، عندما أطلقت قسم سمته قسم "الأساطير" في العام 2012 وساعدت بذلك على إحياء الاهتمام بالعارضات فوق سن الأربعين.

ومع انخفاض التقييم ووجود مئات الوكالات التي تعمل في نفس المجال، صار المجال أكثر تنافسية من أي وقت مضى. وفي حين أن الخسائر التجارية شائعة، إلا أنه في حالة ترامب موديلز (وكالة ترامب للعارضات) قد يكون الوضع قد تفاقم بسبب ارتباطها بالرئيس.

وساهم تاريخ ترامب من التصريحات المهينة عن النساء في جعله خياراً مشكوكاً فيه في مجال الجمال، ولكنه سعى باستمرار في حفظ مكان له في هذا العالم.

كما كانت هناك تقارير عن المقاطعة من وراء الكواليس، وقيل إن العديد من العارضات قد شككن في أخلاقيات العمل مع صاحب عمل تتعارض وجهات نظره السياسية مع وجهات نظرهم.

وإذا كان هناك درس يمكن أن نتعلمه من إغلاق "وكالة ترامب للعارضات"، فإنه يتمثل في فهم تأثير المناخ الحالي على الموضة. والمقاومة الموجهة ضد شركات ترامب تثبت أنه لا يوجد أي عمل محصن ضد السياسة.