رفض قاضٍ أميركي طلب نجمة موسيقى البوب الشهيرة بريتني سبيرز، بإلغاء وصاية والدها عليها، والتي تسيطر على حياتها منذ العام 2008.

وتظهر الوثائق التي قدمتها المحكمة العليا في لوس أنجلوس، وفقًا لوسائل إعلام عالمية، أن القاضي رفض طلبًا تقدم به محامي سبيرز، صموئيل إنغام ، لإزالة والدها من منصب الوصي الوحيد عليها.

وأعلنت سبيرز أمام المحكمة في وقت سابق، أنها تريد تعيين شركة إدارة الثروات الخاصة "بيسيمر ترست" كـ "الحافظ الوحيد"، لإطلاق سراحها من الوصاية المفروضة عليها منذ 13 عامًا.

لكن الوثيقة القانونية حول طلب سبيرز، تنص على: "إن طلب تعليق جيمس سبيرز (والد بريتني) فور تعيين شركة بيسيمر ترست، كوصي وحيد على ثروتها التي تبلغ نحو 60 مليون دولار، مرفوض دون تحيز".

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلًا عم مصادر قضائية، إنه: "لا يمكن للقاضي إصدار أي حكم بناء على ما قالته، لأنها لم تقدم بعد التماسًا لإنهاء الوصاية عليها".

وتوسلت بريتني سبيرز إلى القاضي، خلال جلسة الأسبوع الماضي، لإطلاق سراحها من الوصاية التي تمنح والدها السيطرة عليها: قائلة: "أنا مصدومة، أريد فقط أن أعود إلى حياتي".

وبدأت الوصاية في 2008، عندما تعرضت بريتني لانهيار نفسي لم يتم الإفصاح عن طبيعته. وبعد ذلك بعام، عادت للعمل وأصدرت ألبومات جديدة، وظلت تقدم عروضًا على الهواء مباشرة لعشرة أعوام حتى أواخر 2018.

وأشادت القاضية بريندا بيني، التي تشرف على القضية، بشجاعة بريتني وصراحتها، لكنها قالت يوم الأربعاء، إن على المغنية تقديم التماس للمحكمة، لإنهاء الوصاية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. ولم يجر تحديد أي موعد جديد.

وبموجب شروط الوصاية في كاليفورنيا، يرسل القاضي عادة محققًا عينته المحكمة للتحدث مع سبيرز وأطراف معنية أخرى، منها والداها جيمي ولينا سبيرز، ومدير رعايتها الصحية والمؤسسة المالية التي تدير شؤون أعمالها. ويتخذ القاضي القرار النهائي.

ويقول خبراء قانونيون، إن إنهاء حكم الوصاية ليس بالأمر السهل، إذ يتعين على بريتني (39 عامًا) إقناع القاضي بأنها قادرة على إدارة شؤونها وأرصدتها وأملاكها التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار.