حذر قانونيون سعوديون من سلوكيات يقع فيها مشرفو مجموعات "واتس آب" وقد تعرضهم للمساءلة القانونية، أبرزها حذف أحد أعضاء المجموعة دون سبب أو مبررات مقنعة، فيترتب عليها مسؤولية جزائية تجعل مرتكبها متهماً بازدراء الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرضه للضرر، فيما تصل عقوبة هذا التصرف إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن عام، و غرامة مالية كبيرة لا تقل عن 130 ألف دولار .
وحذر المستشار القانوني في السعودية، المحامي أحمد عجب، من تعرض أي شخص في السعودية للسجن والغرامة الضخمة في حال حذف عضو من مجموعة "واتس آب" وتسبب ذلك في ضرر نفسي ومعنوي له.
وقال "عجب" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" إن: "قيام مشرف المجموعة بقروب واتس آب بحذف أحد الأعضاء يعرضه للمساءلة القانونية متى تقدم ذلك العضو بشكوى للجهة المختصة".
وأضاف المستشار القانوني السعودي: "قد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها بالمادة 5/3 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إذا أثبت تضرره منه وقد يضطر لتعويضه".
وأوضح "عجب" أن "المادة 5/3 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أي ما يقارب 130 ألف دولار أمريكي أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأشار إلى أن العقوبة تطبق بحق "كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
وتابع "عجب": "الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في واتس آب غالبًا ما يكون ضررًا معنويًا وأدبيًا يقلل من قدره ويحط من مكانته بخلاف كونه نوعا من الازدراء لشخصه".

وأردف المستشار القانوني بقوله: "وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الآخر له أو إساءة سمعته خاصة مع بلوغ عدد بعض القروبات؛ عشرات الأعضاء لهذا الحذر واجب والصلح خير".
ونبه "عجب" إلى أن "مغادرة العضو للمجموعة خاصة إذا ما كانوا قد أضافوه دون إذنه فلا يترتب عليه أي ضرر أو حتى محتمل وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته القروب ولانعدام توافر أركان المسؤولية التقصيرية".
من جانبه فرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات تتناسب مع جسامة كل جريمة؛ في محاولة للحد من هذا النوع من الجرائم، ومن أبرز التصرفات التي يتم تصنيفها كجريمة إلكترونية في المملكة: الوصول غير المصرح به من قبل شخص بغرض اختراق معلومات شخص آخر عبر الإنترنت، خرق معلومات البطاقة الائتمانية، التعاون مع المنظمات الإرهابية ودعمها عبر مواقع الإنترنت، ابتزاز الأشخاص، تهديد الأشخاص، إضافة إلى التشهير بأي شخص إن كان مواطنا عاديا أو سياسيا أو فنانا أو أي شخص يريد أن ينال منه بهذا الفعل.