باتت وسائل التواصل الاجتماعي المنصة الأساسية التي يعبر الناس من خلالها عن آرائهم بحرية ودون أي قيود، فيلجأون إلى استعمال حسابات وهمية بأسماء وصور مستعارة، ولكن في بعض الأحيان يسيؤون استخدام هذه المنصات ويقومون ببث الأخبار والأفكار التي قد تسيء إلى المجتمع.

ويعتبر تويتر، منصة إعلامية ذات انتشار واسع يتخذها الشعب السعودي بمختلف أطيافه متنفساً وحيداً لمناقشة آرائه حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، يتفق ويختلف، يناقش ويرد، يشارك في الهاشتاغات حول القضايا الوطنية والتي تكون حديث الساعة، ومن هذا المنطلق أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #قانون_اطالب_تويتر_بتطبيقه، معتبرين أن هناك الكثير من القوانين الواجب إيجادها في هذه المنصة لتحافظ على خصوصية المجتمع السعودي.

من ضمن القوانين المطالب بها في التغريدات، التوثيق الإجباري للحسابات وبالاسم الشخصي، عن طريق الهوية الوطنية ورقم الهاتف، حظر الحسابات الإباحية، حظر الهاشتاغات المسيئة والخادشة للحياء ووضع خاصية البلاغات عنها، حظر كل من يطالب بالفساد، تحديد سن قانوني للمشتركين، وضع شروط على الهاشتاغات لكي تصبح "ترند"، ووضع قانون للإعلانات العشوائية بالإضافة إلى إمكانية التعديل على التغريدة.

الجدير بالذكر أن السعودية أطلقت في عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق أن طبقت عقوبة بغرامة مالية على أحد مقدمي خدمة الاتصالات بـ6 ملايين ريال.